الصراع في مجالس المحافظات

أسفرت الملاحظة الميدانية أن مجالس المحافظات في العراق تعاني أزمة وصعوبات حالت بينها وبين تحقيق الأهداف التي أنشأت لأجلها وهي تحقيق التنمية المحلية في شتى المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وترجع هذه الأزمة والمشكلات إلى وجود أنماط عديدة من الصراع والنزاعات، ولأنها جماعات محلية فإنها أُسست بغرض التعاون على تحقيق التنمية المحلية، إلا أن هذا التعاون يوجد في صميمه الصراع. ونظراً لكون المجالس، وحدة بنائية ممثلة للنظام الحكومي، أنشأت بدافع وبطابع سياسي من أحزاب سياسية ممثلة للفئات وللشرائح الاجتماعية في المجتمع، وإن عدم التجانس في الأفكار والميول والأهداف والفلسفات، والانتماء إلى تيارات سياسية متناقضة حالت دون الاتفاق على برامج عمل موحدة، ولم يُسمح بخلق مجموعات عمل منسجمة مع بعضها البعض، وتعمل في إطار واحد وهدف مشترك. أخذت الجماعات السياسية شكل إقصائي عنيف غير توافقي بين مختلف الأطراف ، والذي تغذيه المرجعيات الأيديولوجية والفكرية والدينية وحتى القبلية والعشائرية لكل طرف، بدل من أن يكون التنافس على تحقيق وتجسيد البرامج الحزبية، في إطار التوافق والانسجام، كل هذا أدى بالجماعات المحلية إلى وجودها في أزمة، وهذا ما جعلها محل اهتمام الكثير من الدراسات ولمختلف التخصصات العلمية من جهة، ومحوراً أساسياً لكل الرهانات السياسية والاقتصادية للحكومات المتعاقبة من جهة ثانية ولكن كان لكل منها تصوره لهذه الأزمة وللحلول المقترحة لها، فالسياسي نظر إليها على أنها أزمة منشأها التعددية الفكرية المتعصبة، والقانوني رأى بأنها أزمة قانون المجالس المتحيزة لصالح طرف على حساب طرف آخر، والصحفي رأى بأنها محسوبية وخروقات وتجاوزات قانونية. إن هذه الأزمة الحادثة بالمجالس جعلتنا نتساءل ونبحث عن المعوق الفعلي والحاسم الذي يقف وراء ذلك، ففي دراسة قام بها الباحث جيمس كارلسن استخلص فيها أن التنظيمات السياسية العمومية تأسست بمنطلق إيديولوجي وبأهداف اجتماعية، مفلسة اقتصادياً مسبقاً، مسيرة بمنطق القبيلة، جعلتها الدولة أداة للسياسة، الموظفون فيها متعبون بآراء إيديولوجية، والولاء فيها لمصادر القوة السياسية، وبالتالي فإن الصراع فيها عصبيات قبلية وسياسية . ومن جهة أخرى خلص مكتب الدراسات الفرنسي Segues إلى: أن العمل في التنظيمات العربية ومنظوماتها السياسية والعلاقات الاجتماعية والمهنية التي أسست عليها، تتميز بعدم موضوعيتها كونها نابعة من إرادة الأفراد والمبنية على تصورات إيديولوجية وسياسية، أكثر منها مسارات حقيقية سائدة في ميدان العمل، فالعلاقات الاجتماعية هنا تتراوح بين الأوجه السياسية والأوجه القبلية والعشائرية التي كانت أكثر إحكاماً . في الحقيقة إن الأنظمة التي تعرفها مجالس المحافظات في العراق حديثة، والنقاش والدراسات حولها حديثة كذلك فمنها من ربطت هذه الأزمة التي تعيشها المجالس بطبيعة البنية الاجتماعية للمجتمع، كونه مجتمع متخلف وتقليدي، ولم يصل إلى مستوى الثقافة السياسية والاقتصادية، وبالتالي تصبح عوامل الصراع داخل هذه المجالس غير سياسية، وحسب، وإنما عصبيات قبلية متجسدة فيها تسعى للوصول إلى السلطة والحصول على الامتيازات والمشاريع التي تتمتع بها مجالس المحافظات، فابن خلدون نجده قد درس إشكالية الصراع على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى التنظيمات السياسية في زمنه، فقد حرص بالبحث عن العلل والأسباب لما قد وقع من وقائع أدت إلى نشأة الدولة وبداية العمران فيها، وتبيان أثر العصبية في تكوينها وانحلالها في نظرية قائمة على الصراع الاجتماعي، هذا الصراع الذي يقوم على مبدأ القوة والغلبة، لأن الرئاسة لا تكون إلا بالغلبة، ويتحول الصراع من صراع من أجل البقاء إلى صراع بين العصبيات من أجل تقلد الحكم والسلطة بينما تكون الغلبة للعصبية الأقوى وهذا الحال نجده في مجتمعاتنا الحالية كذلك. والظاهر أن التنظيمات السياسية والبيروقراطية في وقتنا الحالي وعلى الرغم من تشكيلها على أساس سياسي وقانوني وعلى أساس قواعد تنظيمية، إلا أن العصبية القبلية هي المسيطرة في تنظيم غير رسمي في العمل، ويتضح هذا في التدخل، أولاً في كل مجالات الحياة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وثانياً ما يتجلى في السلوك الانتخابي وتشكيلات الأحزاب السياسية التي تتأسس على رهانات وحسابات قبلية وعشائرية، وطائفية، من أجل جلب الأصوات للحزب السياسي، بحيث يصبح تمثيل المُنتَخَب ليس لشرائح المجتمع وإنما لأعضاء قبيلته وعشيرته، وطائفته، وتُشكل المجالس إذن من عصبيات قبلية وعشائرية وعائلية وطائفية، تعمل بصفة مستمرة وتتربص فيما بينها للوصول إلى السلطة ومصادرها، وتحقيق أهدافها ومصالحها وجلب المنافع والامتيازات والمشاريع لأعضائها، وتستمد هذه العصبيات مكانتها وقوتها من العمق الاجتماعي والتاريخي. تتميز البنى الاجتماعية في مجتمعاتنا، بالتفاعلات والعلاقات الاجتماعية التقليدية، القائمة على أساس الانتماء إلى قيم المجتمع الأصلي والهوية الجماعية القبلية والعشائرية أو العائلية أو الطائفية، وهي قيم ايجابية في المجتمع وسلبية داخل التنظيمات، فهي لا تلائم التنظيمات الحديثة القائمة والمرتكزة على معايير الكفاءة الشخصية والمؤهل العلمي، أو التخصص الدقيق والمكانة الاجتماعية والتنظيمية والمسؤولية الفردية وغيرها من القضايا الموضوعية، فهذه التنظيمات كونت بالأساس من أجل تحقيق أهدافها الخاصة وخدمة المجتمع، فإن كانت على هذا الحال فإنه لا محالة تؤدي إلى تحقيق الأهداف التنظيمية والتنموية، وبالتالي تأخذ فاعليتها من فعاليتها التنظيمية، أما في مجتمعاتنا وتنظيماتنا فمازالت العلاقات القرابية القبلية والعشائرية تشكل حيزاً واضحاً في توجيه سلوكيات وأفعال الأفراد بداخلها، هذا ما يؤدي إلى ظهور مشكلات تنظيمية، وهذه الفكرة لا ترتبط فقط بعدم تكيف ثقافة الفرد مع ثقافة التنظيم الذي يعمل فيه، وإنما المشكلة أن هذه الثقافة تحمل في طياتها مشكلات، أدت بالأفراد داخل تنظيمات المجالس إلى تجسيد وإعادة الإنتاج للهوية الجماعية، وبالتالي أصبحت الصراعات تأخذ طابع الصراع بين العصبيات القبلية والعشائرية والعائلية والطائفية، وبين الهويات الجماعية من أجل تحقيق كل طرف لمصالح جماعته القرابية من امتيازات، استثمارات ومشاريع ومكانة اجتماعية ودعم ووظائف، ويؤدي بالأفراد المنتمين لها إلى تدعيم القيم التقليدية وتعزيزها، وهذا ما ينعكس سلباً على محتوى فعالية المجالس وأدائها، ونشوب أجواء لتفاعلات اجتماعية مضطربة ومشحونة لا تتناسب وعملية التنمية المحلية الشاملة المستقلة والمنشودة، وإنما تتناسب مع عملية التنمية القبلية والجهوية. إن الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة باعتبارها تنظيمات بيروقراطية تسير وفق أسس وقواعد تنظيمية، بحيث يتم من خلالها تحديد المناصب والمهام والسلطات والأهداف، أنشأت بالأساس لتقوم بجهود تعاونية متضامنة من خلال مشاركة المنتخبين الممثلين من قبل الشعب في اتخاذ القرارات الصائبة والتخطيط والتنمية في شتى المجالات، إذاً هي ليست تنظيمات اقتصادية تسعى إلى الربح المادي، وإنما هي تنظيمات خدماتية مرتبطة أشد الارتباط بالقانون الإداري، في عمل يتضمن تقسيماً للمهام والوظائف، ويعني هذا وجود التدرج في السلطة والمسؤولية، إلا أن هذه المجالس التي أنشأت بالأساس بقصد التعاون لتحقيق التنمية المحلية، قد تحولت إلى مجالات لنشوب الصراعات وأصبحت تعاني من صراعات متنوعة، ومن مظاهر وآثار الصراعات، حالات سحب الثقة من رئيس المجلس أو المحافظ، أو الاستقالة والانسحاب من العضوية، وهذا يكون بفعل علاقات السلطة الأوتوقراطية وغير المتعاونة والمنفردة باتخاذ القرار، وتهميش وإغفال الأعضاء الممثلين للمجالس بخصوص صنع القرارات، فضلاً عما يخلفه توزيع المناصب والمهام من تصورات مختلفة في المصالح وهذه التصورات والأفكار لابد أن مصادرها تتمثل في المستوى التعليمي ومستوى الكفاءة والخبرة في المجال والسن، وبالتالي تحدث صراعات ذات طبائع أخرى بين حاملي الشهادات ومنعدميها، وبين الأجيال العمرية وبين ذوي الكفاءة والخبرة ومفتقريها، وهكذا فإن المصادر الرئيسية للصراع في تلك الأنماط التنظيمية، تكون في النهاية انعكاس للوضعيات التنظيمية والمهنية التي تحتلها مجموعات الأدوار (الرؤساء، والنواب، أو الأعضاء) التي تمتلك السلطة لها مصلحة في الإبقاء على الوضع، بينما مجموعات الأدوار المحكومة (الأعضاء) لها مصلحة في إعادة توزيع القوة، على حسب تحليلات رالف داهرندروف، وفي ظل ظروف معينة وخاصة يزداد إدراك هذه المصالح المتناقضة، والنتيجة حدوث استقطاب في المجالس إلى جماعتين أو جماعات متصارعة كل منها على وعي بمصالحها الموضوعية في نضال من أجل السلطة تذكيها رواسب العصبيات القبلية والأفكار السياسية داخل التنظيم. وإن كان التنظيم البيروقراطي للمجالس هو عامل من عوامل الصراع، فإن طبيعة العلاقات الاجتماعية داخل هذه التنظيمات وأنماط التفاعل بين الأفراد باختلاف مناصبهم الإدارية، وتكوينهم وانتماءاتهم التقليدية والحديثة واستراتيجياتهم، من خلال العلاقات والرهانات التي يستند إليها، وبناءاً على هذا يتفق أو يختلف كل الأطراف على قواعد السلوك والتفاعل والمعاملة التي تستند هي الأخرى إلى القيم الثقافية وإلى نظرة الفاعل نفسه في التنظيم، إن آليات البيروقراطية ومختلف المشاكل والأنماط التسييرية والسلطة، واتخاذ القرار والمشكلات والحالات الباثولوجية، من شأنها أن تكون عوامل وآثار ومظاهر لعمليات التنازع. إن الوضعيات المهنية وظروف الأفراد المشكلين للمجالس في جو من النزاع والصراع، التي تأتي من جراء التطبيق الدقيق للقواعد التنظيمية والقوانين، وتضييق الخناق عليهم وعلى حرياتهم داخل تنظيم المجالس، وما يتمثل هذا في عدم إشراكهم في عملية اتخاذ القرارات وتنفيذها، كل هذا أدى بهم إلى اجتياح آخر لقوانين أخرى من أجل ضمان حقوقهم وتحقيق مصالحهم الخاصة وأهدافهم الذاتية التي قد تتعارض مع أهداف التنظيم، وبالتالي تتشكل التنظيمات من تعدد لهويات فردية متصادمة كل منها أهدافها ومصالحها وسعيها لتحقيق ذاتها ووجودها وإزاحة الأخرى عن طريقها. وبالتالي فإن الوضعيات التنظيمية للأفراد المشكلين للمجالس تدفع بهم إلى بناء استراتيجيات فردية وجماعية تعاونية كما قال بهذا ميشال كروزيه في انساق لتحالفات تعاونية، وإنما استراتيجيات متصادمة وذلك من أجل تقوية مراكز القوة والنفوذ (السلطة) وتحقيق المكانة واثبات الوجود، واستحداث سلطات ذاتية "سلطتية" واستعمالها في علاقاتهم التصارعية والتفاوضية وعلاقاتهم الزبونية (التبادلية) بغرض الدفاع عن مكاسبهم التي يتمتعون بها، أو السعي للحصول على مكاسب ومكانات جديدة، أي إيجاد التدابير اللازمة لقضاء المصالح وتحقيق الأهداف، فليس هذا فحسب وإنما سعي كل إستراتيجية أو هوية فردية إلى تحطيم الهوية الأخرى وتحييدها من حلبة المنافسة والنزاع، وبالتالي تصبح السلطة أحد ميادين النزاع لإحداث التوازن بين عناصر القوة، والسلطة هنا لا تكون سبباً في النزاع، وإنما تكون أيضاً سبباً في إثارة عمليات التبادل في ممارسات زبونية وسلطتيه تحكم العلاقات الاجتماعية داخل المجالس وتوجهها إما إلى الصراع وإما إلى التعاون. من الملاحظ أن مجالس المحافظات قد أصبحت تتشكل من تعدد هوياتي، فمنها الهويات السياسية (الأحزاب السياسية) والهويات الجماعية (القبلية، العشائرية والعائلية) والهويات التنظيمية (وجود علاقات متداخلة ودائمة بين أفراد التنظيم) والهويات الفردية، وهذه الهويات والكيانات داخل التنظيم هي نتائج العيش في المجتمع، فالسلوكيات والأفعال التي تظهر وتحدث بالتنظيمات هي تعبير عن الهوية والانتماء، بالتالي تظهر لنا هذه الهويات والتي تنشأ بين الأفراد ومجالات تفاعلهم وعلاقاتهم الاجتماعية في بيئات اجتماعية معينة، ومجالاتهم الحضارية والاجتماعية المحددة، فانتماء الأفراد ضمن جماعة انتماء أو جماعة مرجعية أو مجتمع محلي (بدوي، ريفي، شبه حضري، حضري) تدفعهم إلى تقمص شخصيتها والتوحد وأنفسهم بها وبقيمها وقواعدها ومعاييرها وضوابطها وسلوكياتها، بحيث يسعون من خلال هذا الانتماء إلى توطيد الهوية الجماعية. إذ تعتبر الهوية نتاجاً لسيرورة تاريخية وتفاعلات اجتماعية تتم في مجال اجتماعي معين، وهذه التفاعلات تتولد عنها معاني وقيم وخبرات مشتركة بين الأفراد والجماعات، لتعطي في نهاية الأمر خصوصيات للأفراد والجماعات، ولأن الأفراد داخل المجالس متعددي الهويات والانتماءات، لذا فقد ينحاز الفرد للانتماء لإحدى الهويات المشكلة لديه، أو أن تدفعه مصالحه إلى الدمج بين الهويات من اجل تحقيقها، أو أن ينسلخ من هذه الانتماءات ويشكل لنفسه هوية فردية، وبهذا يمكن القول بان الصراع داخل المجالس هو صراع بين هويات (تصادم الهويات) يتولد عن طريق خلق أطراف الصراع لولاءات منطقية (الولاء للحزب السياسي، الولاء للقبيلة أو العشيرة، الولاء للتنظيم البيروقراطي، الولاء الذاتي أو الفردي). فالمجالس بهذا المعنى هي مجال وإطار للتفاعل والفعل الاجتماعي-السياسي، قد يتجاوز الضوابط والقواعد التنظيمية والقوانين الرسمية، بل وتتحكم فيه أطر مرجعية أخرى غير رسمية نابعة من الخصوصية الاجتماعية والثقافية للتشكيل الاجتماعي القائم، فمن هذا المنطلق نريد أن نطرح تساؤلاً رئيسياً وجملة من التساؤلات الفرعية المتولدة عنه فيما يلي:  هل الهيئات المشكلة لمجالس المحافظات والبرلمان هي مجالات تفاعلية يمتد إليها الصراع من المجتمع، أم هي مجالات تفاعلية مُنشأة للصراع بحد ذاتها؟  هل أن الصراع في الهيئات المشكلة لمجالس المحافظات والمتواجدة في مجال حضاري بدوي يتميز ببنية اجتماعية قبلية، يرتفع فيها الانتماء إلى الهوية الجماعية القرابية والقبلية، هو صراع يقوم على أساس العامل العصبي القبلي كتجسيد وإعادة الإنتاج للهوية الجماعية؟  هل تظهر طبيعة للصراع التنظيمي البيروقراطي في الهيئات المشكلة لمجالس المحافظات والبرلمان والمتواجدة في مجال حضاري ريفي يتميز ببنية اجتماعية عائلية، ينخفض فيها الانتماء إلى الهوية الجماعية، ويرتفع الانتماء إلى الهوية التنظيمية داخل الهيئات؟  هل هناك فعلاً طبيعة للصراع السياسي منشأهُ التعددية الحزبية في الهيئات المشكلة لمجالس المحافظات والمتواجدة في مجال حضاري شبه حضري والذي يتميز ببنية اجتماعية أسرية، ينخفض فيها الانتماء إلى الهوية الجماعية، ويرتفع الانتماء إلى الهوية السياسية داخل الهيئات؟  هل الصراع في الهيئات المشكلة لمجالس المحافظات ومجلس البرلمان والمتواجدة في مجتمع حضري(مدني) يتميز ببنية اجتماعية فردانية، يرتفع فيها الانتماء إلى الهوية الفردية، هو صراع منطلق من استراتيجيات فردية كتجسيد وإعادة الإنتاج للهوية الفردية في هذه المجالس؟

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أخلاقيات الصراع عند علي بن ابي طالب