الولاءات الإقليمية في العراق
هناك عوامل تزامنت وجعلت من الولاءات والإلتزامات الإقليمية قاعدة هامة للمشاركة السياسية من قِبل العديد من الشخصيات العراقية خلال فترة الإستقلال، وقد لخصها مايكل هـ. فان دوزان، فيما يلي:
1-أظهر نمو الوعي السياسي الولاء فوق الوطني (أي القومي العربي) والولاء تحت الوطني (أي الإقليمي)، وذلك على حساب الإلتزام بالدولة الوطنية ككل، إن الاقتطاعات العديدة من العراق منذ بداية هذا القرن قد وقفت حائلاً دون نمو أي ولاء متلاحم أو محدد للدولة العراقية كوطن، ومازالت تأثيرات هذه التغييرات الحدودية على التكامل الوطني واضحة حتى الآن: فمن ناحية نجد أنه يتم مراعاة هذه الحدود فقط من الناحية الفنية وأن الهوية العربية أقوى بكثير من الهوية العراقية، ومن ناحية أخرى، نجد أن عدم وجود ولاء وسط قد أدى إلى توجيه الصراعات السياسية المحلية للساحة السياسية الوطنية، والتي بالفعل قد سيطرت على السياسة الوطنية، لذا، فعندما نال العراق استقلاله عام 1921 كان دولة في كثير من النواحي دون أن يكون أمة، فكان كياناً سياسياً دون أن يكون مجتمعاً سياسياً.
2 -لم يضعف كثيراً الاكتفاء الذاتي التقليدي لمختلف مراكز العراق الإقليمية من جراء خطط التنمية الحديثة، فالمدينة الزراعية العربية التقليدية هي مركز الولاءات الإقليمية في بلدان عربية مثل العراق، وقد كانت المدن الزراعية تقليدياً مركزاً للنشاط السياسي، ففي فترة الإستقلال كان ذلك يعنى أن السياسة الوطنية كثيراً ما كانت تُعرف على أساس المصالح الوطنية أو الإقليمية الفرعية، وأنماط الإتصال داخل البلاد تعكس أيضاً فسيفساء المدينة الزراعية، فحلقة الإتصال بين بغداد كعاصمة سياسية وأي قرية عراقية عادة ما تكون المدينة الإقليمية التي تقع في منطقتها، والإتصال بين المدن الزراعية ضئيل للغاية .
العوامل التي تضعـف من الولاءات والإلتزامات
إن ظهور فكرة القومية والتغيير الإجتماعي المستمر قد ساعد على إضعاف الروابط الطائفية والإقليمية والعشائرية، خاصة منذ فجر الاستقلال، فنجد على سبيل المثال أن تحسن سبل الإتصال والإنتقال قد بدد عزلة مجتمعات معينة، أما التحديث والتصنيع فقد مكنا من إختلاط أعضاء المجتمعات المختلفة بصورة أكثر وأشد من ذي قبل ونجد أن الإنتشار الواسع للتعليم منذ عهد الاستقلال وتوحيده على المستوى الوطني خلال الستينات قد تسببا في كبت العقليات الإنصرافية الطائفية والإقليمية وغيرها، أضف إلى ذلك ان التمدن قد أدى إلى إضعاف الروابط الأسرية.
وبالرغم من ظاهرة اللامبالاة تجاه الدين، الا أن أهمية المجتمع الديني كوحدة سياسية وإجتماعية قد استمرت، فتكاثرت أعداد المنظمات والأندية والجماعات اللا سياسية من خلال القنوات الاجتماعية التقليدية للمجتمع الديني، مع كل ما يتبع ذلك من أجل الإبقاء على الولاء والإلتزام الطائفي.
وفى كتابنا هذا، سوف نعتبر الذين ولدوا في مجتمع ديني معين ثم أصبحوا بلا دين أعضاء في ذلك المجتمع، فعملياً، يبدو من الطبيعي إعتبار شخص ما تابعاً لمجتمع ديني، بغض النظر عن معتقداته الدينية الحقيقية، فظاهرة التحول من دين لآخر نادراً ما تحدث.
تعليقات
إرسال تعليق