التخوف من الإنبعاث الشيعي

يشير البعض الى أن واقع الطائفية في العراق لا يقوم على أساس ديني، لأن الطائفيين العراقيين علمانيون، فهي تنمو في جزء من الوسط العلماني، فهي تبدو واضحة المعالم في الوسط القومي، وتتضاءل قوة الطائفية وعنفوانها وتضمحل في الوسط الإسلامي السني والشيعي، وهي طائفية شبه محضة ذات علاقة بالسلطة، وتحدث بين الناس والسلطة التي التزمت بمذهب حاكم هو غير مذهب المحكوم، ولها وجود قوي، ولكن الإعلان عنها ظل بعيداً عن التناول ، من جهة أخرى، تعبر الطائفية في العراق عن واقع معقد، ولكن هذه الحقيقة كانت تنطبق على زمن مضى، والطائفية الحالية في العراق أصبحت تشكل تهديداً في بعدها الإقليمي أكثر من كونها داخلية، خصوصاً على صعيد الجذور الأساسية لتلك الطائفية. ان المقاتلين العرب هم نتاج التدريب في أفغانستان (القاعدة)، ومرجعيتهم الأيديولوجية ذات ارتباط بطروحات الوهابية، وتمثل الطائفية ضد الشيعة بعداً مهماً من الأهداف السياسية لحركة طالبان والقاعدة والسنة في باكستان، ويعتمد المقاتلون الطائفيون من السنة في العراق على المصادر الأيديولوجية والتنظيمية لشبكات المسلمين السنة العابرة للحدود، والتي تطورت منذ عقود، والكامنة في مجتمع وسياسات الشرق الأوسط الكبير ، وارتبط تأثير الطائفية بالمصادر في أفغانستان، وهناك مضامين واسعة للإنبعاث الشيعي، لا تقتصر على مسألة تطور مستقبل الشيعة السياسي في العراق، وإنما كذلك على مستقبل التطورات الطائفية في الشرق الأوسط. ومن منظور الدوائر العسكرية السنية، يمثل هذا الإنبعاث دليلاً على حتمية الإهتمامات والنوايا الأمريكية تجاه الإسلام، بل ان الطائفية المضادة للشيعة والخطاب المضاد للولايات المتحدة الأمريكية أمر أساسي ومركزي، وقد كتب عالم التاريخ المتخصص بالشرق الأوسط "مايكل سكوت دوران" بأن علماء الوهابية السعوديون مستمرون بالإعلان عن أن معتقدات وممارسات الشيعة هي بدعة، ولكنهم الآن يربطون التشيع وشعائره بمعاداة الأمركة . ان الصراع على السلطة في العراق يتميز بأنه مستمر منذ العصر القديم فقد كانت مسألة حسمه في كل مرحلة مرتبطة بتغيير الحاكم، أو حدوث خلافة جديدة، فكان وصول عبد الكريم قاسم وعبد الرحمن عارف وأحمد حسن البكر وصدام حسين على التوالي تتويجاً لحسم هذا الصراع في مرحلة معينة، ولم يتغير الصراع نتيجة فراغ أو توقع حدوث فراغ في السلطة، وإنما كانت الخلافة بمثابة ختام لفصل في صراع جديد، وكان وما يزال الصراع طائفياً-قومياً في العراق، فقد أذكت القوى الإستعمارية هذا الصراع، وساهمت النخبة الحاكمة المتعاقبة على الحكم في العراق على تأجيجه عبر ممارسات تلونت بطائفية متطرفة في أحيان كثيرة، وترسخت معادلة الإقصاء السياسي للأكثرية الشيعية في الحكم، واتجهت الدولة نحو تمثيلات جهوية، وساهمت الظروف السياسية وبخاصة الحروب والحصار في زيادة حدة هذا الصراع وتفجره أكثر من مرة. وطبقاً لجيف سيمونز فإن الشيعة (سيسببون مصاعب مختلفة تعيق المحاولات الأمريكية المفترضة لإعادة هيكلة العراق كمجتمع ديمقراطي، إذ من شأن الأغلبية الشيعية، كما في أي نظام ديمقراطي، أن تمسك سريعاً بجميع أدوات السلطة في المجتمع العراقي... وسيؤدي ذلك بدوره الى علاقات أوثق بين نظام حكم شيعي جديد في بغداد وإيران الشيعية أيضاً التي تصنفها حكومة بوش دولة كاملة العضوية في محور الشر، والإحتمال الأسوء، من وجهة النظر الأمريكية، هو أن يتحول عراق شيعي الى دولة إسلامية تكون نقيضاً لنظام صدام حسين العلماني، فهل فضلت فعلاً احتمال قيام دولة إسلامية ستكون بالتأكيد معادية لإسرائيل) . ان اشتداد النزعة الطائفية في العراق ومحاولات الأقليات إلغاء فكرة الأكثرية واختزال القانون كلها مخاطر تهدد النظام الديمقراطي في العراق، ان رفع الأصوات المنادية بتمثيل جميع مكونات الشعب العراقي في الحكومة إنما يفرض وسطاً معادياً للديمقراطية، ويمهد لتحويل المجتمع السياسي العراقي الى سوق لعقد الصفقات بين طوائف أو من يدعون تمثيل طوائف ينتمون اليها والنتيجة الحتمية لهذا التوجه هو تبني شرعية طائفية بدل الشرعية السياسية، بما يمهد لإنحطاط الدولة، واختزال الحياة المجتمعية الى حيز التصارع والإحتراب، مما يدع الساحة المجتمعية مفتوحة على احتمالات الفرز الطائفي والحرب الأهلية، وبالتالي وأد الديمقراطية. المحيط المعادي لإقامة نظام ديمقراطي يعيش العراق في استثناءات فريدة من نوعها، فهو بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب، يعيش الكل المركب وسط محيط إقليمي متنوع تمتد ظلاله لتنفذ عبر حدود العراق، وهي نظم في الغالب غير ديمقراطية، بعضها تعارضها أيديولوجياً، وأخرى تعارضها لما قد تشكله من مخاطر تهدد مستقبل نظمها التسلطية، إن تدخل دول الجوار العراقي يمكنها أن تهدد نموذج الديمقراطية في العراق، وتمهد لإحداث تشوهات بالغة فيه. إشكالية دور الدين في السياسة بعد احتلال العراق مباشرة طرحت المسألة الدينية بشكل قوي، ولكنها كانت مرغوبة من الجميع، طالما إن العملية السياسية برمتها بحاجة الى دعم المرجعية الدينية، وحتى بالنسبة لأولئك الذين شككوا بجدوى تلك العملية وقاطعوها كان لهم غطاءهم الديني ، ومهما يكن من أمر، فقد سجل العلمانيون اعتراضاتهم على زيادة تدخل المرجعية الدينية الشيعية في العملية السياسية، وتضم قائمة الناقدين شريحة من السياسيين ممن يمثلون التيار العلماني بجناحيه اليمين واليسار، ممن بنوا نقدهم على زيادة سطوة الأحزاب الدينية التي شكلت الإئتلاف العراقي الموحد الذي تمكن في انتخابات متتالية من كسب تأييد شعبي واسع كان الفضل فيه للصيغة الدينية لتلك الأحزاب.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

أخلاقيات الصراع عند علي بن ابي طالب

الصراع في مجالس المحافظات